إصلاح التعليم : 'ورش ملكي' ونتائج كارثية وغياب المساءلة

4. نسبة استكمال الأطوار التعليمية منخفضة

ومن عواقب هذه الخسارة، بقيت نسبة عدم إتمام الدراسة مرتفعة جدا خلال فترة المخطط الاستعجالي، وعلى جميع المستويات بما في ذلك مراحل التعليم الإجباري.

في سنة 2012، وصلت نسبة عدم إتمام الدراسة إلى 37% في المجمل، منها 13.8% في التعليم الابتدائي، 34.7% في الإعدادي و 62.5 % في الثانوي. استناداً إلى هذه الأرقام، فإن 1.511 مليون من تلاميذ الابتدائي و 483000 من تلاميذ الإعدادي و 479000 من تلاميذ الثانوي لم يتموا دراستهم منهم 962000 في مرحلة التعليم الإجباري. هل يبقى أي معنى لمصطلح تعميم التعليم في هذه الظروف؟

تؤكد هذه البيانات عن استمرار معضلة مغادرة الدراسة في سن مبكرة تلك النتائج المماثلة التي تم التوصل إليها سابقا. ففي عام 2000، كانت نسبة السكان من 15 إلى 34 سنة الخارجين من النظام التعليمي، أن فئة من ليس لهم أية شهادة تناهز 67 % من المجموع، وخريجي التعليم الأساسي 24% أي ما مجموعه 91% . وفي عام 2009، تبقى البنية الإجمالية للخارجين من النظام التعليمي مشابهة لما كان عليه الحال في بداية العشرية : فالمتخرجون دون شهادة بلغت نسبتهم 62%، و المتخرجون من التعليم الأساسي 28% ، ومن التعليم العالي نسبة 4%. و هكذا ففي نهاية العقد الأول من 2000، لا تزال كتلة القادمين إلى سوق الشغل في المغرب - وهو من أهداف الميثاق – تهيمن عليها بنسبة 90% فئة من لا شهادة لهم و من لم يتجاوزوا التعليم الأساسي.

ومن ثم يحق طرح سؤال المسؤولية عن هذه الوضعية حيث " لا تستطيع فئات من شبابنا تحقيق تطلعاتها المشروعة على المستوى المهني والمادي والاجتماعي " (من خطاب الملك يوم 20 غشت 2013 )

5. الجودة واستيعاب المعرفة : أغلبية التلاميذ غير متمكنة من القواعد الأساسية

إن مستوى ونوعية المعارف المكتسبة أمور ضرورية لتقييم النتائج المدرسية، وهذا ما يتم بواسطة دراسات التقييم الوطنية والدولية.

دراسات التقييم الدولية حول اكتساب المعرفة المدرسية

لقد أظهرت دراستان وهما 2003 TIMSS و PIRLS 2006 ضعف أداء التلاميذ المغاربة في العلوم والرياضيات والقراءة. وهكذا فقد كشف البحث الميداني TIMSS المنجَز سنة 2003 على مستوى السنة الرابعة من التعليم الابتدائي أن 61 % من تلامذة المدرسة المغربية لا يتوفرون على الحد الأدنى من المعرفة في مادة الرياضيات، بينما تصل النسبة إلى 66 % في مادة العلوم. أما تلاميذ السنة الثانية من الإعدادي فإن 58 % منهم لا يتوفرون على الحد الأدنى من المعرفة في مادة الرياضيات و ينخفض الرقم إلى 52 % في مادة العلوم، دائما حسب دراسة TIMSS.

أما دراسة PIRLS المنجزة سنة 2006 حول تلامذة السنة الرابعة من التعليم الابتدائي فقد أبرزت أن 74 % منهم لا يتوفرون على الحد الأدنى المطلوب في القراءة والفهم.

هذه النتيجة التي تزامنت مع بداية المخطط الاستعجالي تأكدت بفضل الدراسة الميدانية الوطنية سنة 2009 و الدراسات التي تلتها فيما بعد و خاصة TIMS و PIRLS 2011. ففيما يتعلق بالقراءة فإن دراسة TIMS منحت للمغرب 310 نقطة وراء عمان (391) وقطر (425)، و بعيدا جدا عن مستوى تلاميذ هونغ كونغ (571 نقطة) أي بفارق 261 نقطة أكثر من المغرب.

أما في مجال العلوم فقد منحت دراسة TIMS للمغرب 264 نقطة في الرتبة ما قبل الأخيرة قبل اليمن ( 209 نقطة)، كما منحته 237 نقطة في المعارف و 240 نقطة في المنطق ليحتل أيضا المرتبة ما قبل الأخيرة. أما تونس فقد حصلت على مراتب أفضل بكثير من المغرب بحصولها على 336 نقطة في المعارف و337 في المنطق، و 346 كنقطة إجمالية.

مع كل هذه "الإنجازات " يمكن أن نجزم أن مشاكل التعليم لا تقتصر على الجوانب الكمية، وعلى نسبة ضخمة من التكرار ومن الانقطاع عن الدراسة، ولكنها تنسف بعمق ومنذ مدة طويلة، جوهر العملية التعليمية، أي نوعية المعارف التي يحصلها التلاميذ.

على ضوء هذه النتائج الكارثية، ربما يتساءل المرء هل يُعقل أن يستحق الثناءَ و المدحَ أولئك المسؤولون عن السياسة التعليمية، ومن قاموا بتنفيذ الحيز الأكبر من المخطط الاستعجالي، وهل يعقل أن تنهال عبارات التوبيخ على المسؤولين الحاليين لأنهم لم يرتكزوا على منجزات سابقيهم و يعززوها (ب)؟

من جهة أخرى فقد انتبه المخطط الاستعجالي لمعضلة الانحراف والعنف والتصرفات غير اللائقة بالفضاء المدرسي من طرف التلاميذ كالغش. ماذا حدث إذن بعد التشخيص ؟ في نهاية مدة هذا المخطط تظهر المؤشرات المتعددة أن واقع الحال لم يتحسن و أن السلوكات السيئة ما زالت حاضرة و أنها تستفحل، كالعنف والغش (ج) وانتشار الثقافة النفعية وطغيان منطق المال مثل الدروس الخصوصية رغم تضارب المصالح.

إن العوامل المتسببة في مشاكل التعليم والهدر المدرسي، وضعف المعارف المكتسبة التي سُجلت في النظام التعليمي المغربي كثيرة، ولكن تبقى أهمها و أعمقها انعدام المحاسبة و اختلال أسس و مبادئ الحكامة. عندما تناول المجلس الأعلى للتعليم سنة 2008 مسألة الحكامة، عبر عن أسفه لكون ".. المدرسة والجامعة المغربية لم تنجحا بعد في القيام بمهمتها إزاء المتعلمين والمجتمع بطريقة مرضية تبعث على الارتياح"، و المؤكد أنه لو لم يتم وضع هذا المجلس في الثلاجة منذ ثلاثة سنوات، لكان قد خرج اليوم بنفس الخلاصة.

6. اختلالات عميقة في الحكامة

اقترح المخطط الاستعجالي معالجة القضايا المركزية المتعلقة بالحكامة الجيدة عبر التركيز على الأهداف التالية: الاشتغال بمنطق تحميل المسؤوليات للفاعلين على جميع مستويات المنظومة التعليمية وإرساء ثقافة التقييم وتتبع المشاريع .. الخ. في هذا الصدد اختار المخطط ثلاثة إجراءات لتحقيق ثقافة رصد و قياس الإنجازات لأجل تحسين إدارة نظام التعليم.

ومع نهاية مدة هذا المخطط، يحق التساؤل عما تم تنفيذه فعلياً في جانب الحكامة وتحقيق ثقافة قياس الإنجاز وتكريس عملية التقييم؟

غياب ثقافة الحكامة الجيدة وتجلياتها

إن المتتبعين لنظام التعليم يعرفون أن ثقافة المشاركة والانخراط الشخصي والمساءلة لم تشهد تقدما كبيرا. ولعل العنصر الأكثر تعبيراً عن هذا الانطباع هو غياب حصيلة المخطط الاستعجالي تصلح أرضية للتقييم و غياب نقاش عمومي حول نتائجه. ذلك أن التقارير التقنية الداخلية لا تكفي خاصة وأنها جزئية ولا يتم نشرها على نطاق واسع، كما أن الخطابات الرسمية لا تكفى حيث لا تشرح الأسس والمرجعيات التي بنيت عليها أحكامها وخلاصتها. ولذلك فإن عملية التقييم المستقل الضرورية هي التي يجب أن تباشرها المؤسسات الدستورية مثل المجلس الأعلى للتعليم والهيئة الوطنية للتقييم، وهي خطوة التي من المفروض أن تسبق النقاش حول السياسات التعليمية الوطنية.

وتجدر الإشارة إلى أن المخطط الاستعجالي عُهد به بادئ الأمر إلى وزير كان منتميا إلى حزب في المعارضة (أحمد أخشيشن) قبل أن يتسلمه وزير آخر أقل ما يقال عن ولايته السياسية أنها غريبة الأطوار.من هي السلطة التي استطاعت أن تفرض هذه القرارات وهذا النمط من الحكامة ؟ إن جوهر المشكل هو أن ثقافة التقييم والمساءلة التي كان المفروض أن تشكل محورا بارزا في المخطط الاستعجالي و في إصلاح التعليم لا تزال غائبة.

لقد رأينا أن إنجازات المنظومة تبعث على القلق الشديد. لكن المؤكد أنه لا يمكن تحسينها كثيرا إذا بقي الغموض يكتنف الجوانب المتعلقة بتحديد وتوضيح المسؤوليات، وبقي المناخ العام لا يشجع المبادرة والانخراط الشخصي لكل الفرقاء، ولم تصبح المساءلة من بين قواعد العمل.

على صعيد عملي، فإن العديد من الأمثلة تجسد الاختلالات الجسيمة في الحكامة.

ثم إن المدرسة ومجالس إدارة المؤسسات المدرسية، والتي يعوَّل عليها لإدخال المزيد من روح المشاركة وإسهام الفاعلين في تدبير المدارس، لا تتوفر على الوسائل لكي تتصرف فيبقى دورها سلبيا ولا يتم منحها حق تدبير الموارد المالية فتبقى تحت الوصاية بدون صلاحيات واضحة باستثناء رصد غياب المدرِّسين والتبليغ عنهم. ولذلك فإن مشروعا من قبيل ما سمي 'مبادرة مدرسة النجاح' لا ترقى للاستجابة السليمة والمسؤولة لمشاكل التدبير الشفاف للمؤسسة التعليمية، لكونها ترمز إلى اللامسؤولية. إن هذا المخلوق الغريب الذي يرأسه مسؤولون رسميون لا يحترمون الشرعية ولا مبادئ الحكامة الجيدة ولا مبادئ تسيير الجمعيات، والذي يراد له أن يشبه "المنظمات غير الحكومية" هو أقرب في الواقع إلى "منظمة حكومية مجهولة الهوية".

لنأخذ مثالا آخر: لازلنا نتذكر أنه في الوقت الذي كان القطاع يواجه فيه نقصا في الكفاءات المؤهلة وحاجة إلى إعداد الخَلف، أقدمت الدولة على عملية كبيرة لتشجيع الموظفين على المغادرة الطوعية مقابل تعويضات سخية جداً. لقد أسهمت هذه العملية في مغادرة عدد كبير من نساء ورجال التعليم ذوي الخبرة، ابتداء من 2005 مما ساهم في تفاقم وضعية الـتأطير في المنظومة المدرسية. من المسؤول عن هذه التوجهات وهذه القرارات والنتائج المترتبة عليها ؟

7. الحق في تعليم أطفالنا يُنتهك منذ فترة طويلة بسبب الإفلات من العقاب

لقد كنا نعلم أن العفو الملكي يُمكنه أن يُمنح على أساس تقدير فردي ومزاجي، أو يخضع لصفقات غامضة قبل الوصول لمرحلة القرار...اليوم شعرنا بالصدمة ونحن نكتشف أن هذا العفو يُمنح - ربما دون أدنى رقابة حسب الرواية الرسمية- إلى مغتصبي الأطفال بالتكرار، ولكن لم نكن نعرف أن عبارات التنويه وشهادات حسن السلوك يتم أيضا إغداقها بنفس السخاء مع إعفاء المنعَم عليهم بها من تبعات مسؤولياتهم، وهو ما يفتح الباب على مصراعيه للإفلات من العقاب ويشجع على الاستمرار في اغتصاب تعليم الأطفال المغاربة منذ عقود.

لقد ظل التعليم منذ مدة طويلة ورشا تحت الرعاية الملكية، وعلى الخصوص منذ 13 عاماً على الأقل، حيث تجسد هذا الإشراف بصفة مباشرة وقوية في رئاسة المرحوم عبد العزيز مزيان بلفقيه لعملية صياغة ميثاق التربية والتعليم وللمجلس الأعلى للتعليم. كما تجسدت هذه المسؤولية مرة أخرى عندما نودي على وزير للتعليم محسوب على المعارضة، وقد حصل هذا الوزير على موارد مالية طلبها وزراء آخرون قبله وحُرموا منها، فكان هو المسؤول الأول عن تصميم وتنفيذ المخطط الاستعجالي، ولكنه في نهاية المطاف، لم يقدِّم نتائجه أو حصيلة عمله لأجل النقاش والمحاسبة.

وقد أمكن ذلك لأن المؤسسات الدستورية (وغير دستورية) لم تقم بدورها بعد أن وُضع المجلس الأعلى للتعليم في الثلاجة وكذلك المعهد الوطني لتقييم نظام التعليم. هذه المؤسسات، بالإضافة إلى الحكومة، هي ذات الصلاحية لتحرص على صياغة الحصيلة وإطلاق نقاش عمومي حولها، خاصة أن النقاش أصبح ضرورة تتطلبها الأحكام الدستورية الحالية.

من ناحية أخرى، من المعلوم أن رئيس الدولة يتقلد مسؤوليات كبرى في عدة مجالات استراتيجية، ولكنه لا يخضع في المقابل لأية مساءلة. وهكذا فإن تعيين رئيس المجلس الأعلى للتعليم يمكن فهمه كمبادرة لتحريك إحدى المؤسسات الدستورية، ولكنه في نفس الوقت اختيار إرادي و توجه يُمارس خارج القواعد الدستورية الحالية: على حد علمنا فإن هذا المجلس، مثل مجالس أخرى، لا ينتمي إلى لائحة المؤسسات 'الاستراتيجية' البالغ عددها سبعة و ثلاثين، وكيفما كان الحال فإن التعيينات يجب أن تمر عبر إطار المؤسسات كمجلس الحكومة ومجلس الوزراء. فمن سوف يحمل غدا على عاتقه مسؤولية هذه الخيارات والقرارات والنتائج المترتبة عنها؟

إن الاستمرار في هذا النهج هو استمرار تحمل المناصب الكبرى دون محاسبة، مع العواقب التي نعرفها جميعا في ميدان التربية والتعليم، حيث يتم ترحيل نفس الأهداف والغايات من فترة زمنية إلى أخرى مع تجنب تقديم الحصيلة و تجنب إشراك المؤسسات والمواطنين في عملية التقييم، على العكس تماما من منطق الحكامة الديمقراطية والمسؤولة، والدليل هو كلام رئيس الدولة نفسه حيث يعترف ويقبل بإفلاس سياسة تعليمية يمتد على مدى فترة طويلة من المسؤولية: "...غير أن ما يحز في النفس أن الوضع الحالي للتعليم أصبح أكثر سوءا، مقارنة بما كان عليه الوضع قبل أزيد من عشرين سنة. وهو ما دفع عددا كبيرا من الأسر، رغم دخلها المحدود، لتحمل التكاليف الباهظة، لتدريس أبنائها في المؤسسات التعليمية التابعة للبعثات الأجنبية أو في التعليم الخاص... " (د)

الترجمة للعربية: أحمد ابن الصديق

---

(أ) تبلغ نسبة الهدر الرسمية 20% عن مجمل البرامج، ونسبة النجاح تناهز 88 % فتبلغ المردودية العامة 70 % في المتوسط .

(ب) من خطاب الملك : " كما أن الحكومات المتعاقبة عملت على تفعيل مقتضياته، وخاصة الحكومة السابقة، التي سخرت الإمكانات والوسائل الضرورية للبرنامج الاستعجالي، حيث لم تبدأ في تنفيذه إلا في السنوات الثلاث الأخيرة من مدة انتدابها. غير أنه لم يتم العمل، مع كامل الأسف، على تعزيز المكاسب التي تم تحقيقها في تفعيل هذا المخطط ."

(ج) خلال سنة 2008، سجلت 1009 حالة غش في الباكالوريا، وبقي العدد فربيا من هذا المستوى ثم قفز عام 2012 إلى 3112 حالة.

(د) من خطاب الملك بمناسبة الذكرى 60 لثورة الملك والشعب .
منقول من موقع لكم للاستفادة