المبدأ العالمي حول التربية للجميع

* انطلاقا من المبدأ العالمي حول التربية للجميع *
ذ: المصطفى رحيب
- ما موقع التعليم والتعلم في الإستراتيجيات الإصلاحية ،المنبثقة من الدعامات الرئيسية للميثاق الوطني للتربية والتكوين؟
ـ ماهي المحطات الإصلاحية المواكبة ، مثل المخطط الاستعجالي ؟
ـ هل كل الشروط مواتية ، للتقدم في الإصلاح رغم توفر الاعتمادات المادية ؟
ـ متى ستتحرك الرافعة الحقيقية لإنجاح الإصلاح بوعي وغيرة على وضع
منظومتنا ، التي لا يسعفها إلا انخراط جميع المتدخلين ، وكل مكونات
المجتمع ؟
ـ أليس في استنهاض الهمم حافز يسهم في إنجاح الإصلاح؟
ـ مهما اجتهدنا وكثفنا من الجهود ، تبقى الاستراتيجيات الوقائية
والمسعفة للتصدي للمعيقات المختلفة ذات دور أساس لإنجاح الإصلاح.
بناء على بحث سابق ،والذي ركزت من خلاله على ملامسة بعض الجوانب الخفية والعوامل المساهمة في تعثر المتعلمين ، وكذا تسربهم وهذا يعد بحق هدرا قوميا ووطنيا لأنه في نهاية المطاف ،هدر للإمكانيات التي ترصد من أجل البناء ،بناء رجل الغد لهذا كان من الأجدر أن نتطرق في موضوعنا هذا ،إلى رسم الإستراتيجيات التي تحول دون الوصول إلى مستوى كبير من الهد ر المدرسي ،ورسم خطط مستقبلية ، تجعلنا نسير وفق بيداغـوجية وقائية ، تكون في نفس الوقت علاجية ،محلية ، جهـــــــــوية ووطنية ، ولم لا بمبادرة ومشاركة خارجية، يمكن أن تكون عالمية ، كمنظمةUnesco L' ،وغيرها من المنظمات،كما أن التقرير الأخير الذي خرج به صندوق النقد الدولي لا يعد في شقه الواصف إلا حافزا لكل المهتمين والفاعلين في الحقل التعليمي ،للوقوف على مكامن القوة والمتمثلة في التعميم والعمل بالمقاربات القيمية التي تروم الحداثة في بعدها الإنساني تأمينا لحاجات تعليمية أساسية تخلق من التلميذ والمتعلم المغربي عنصرا فاعلا في مجتمعه ،منفتحا على القيم والحقوق ،ذو قناعات راسخة بثقافة الواجب ،مع دعم التعثرات ومكامن الخلل للخروج منه بتصحيح ،وتثبيت للخطى ،وهذه المقاربة تقتضي الوعي العميق بما حمله الميثاق الوطني للتربية والتكوين ،مع المساهمة الواعية للمذكرات المرجعية ، بل والعمل على بث وعي جماعي ،يوقظ جذوة التعبئة التي ما فتئت السلطات العليا في البلاد تنادي باعتمادها ، وقد امتد الأمر إلى اعتماد مقاربة التنمية البشرية المستدامة ، وهذا سيحد د له ( أي المواطن المغربي) توفير حاجيات أساسية ووسائل معينة،ويتطلب منه تقنيات ومهارات تكوينية تؤهله لبلوغ كفايات مهنية مستدامة .
فإذا كان المغرب يواجه كباقي دول العالم التي تسير نحو التقدم (النامية )، تحديات تعيق مسيرة التنمية البشرية بشكل ملح ، بما في ذلك تأمين شروط وحاجات التعلم الأساسية للجميع ،مما يضطر الجهات الوصية تواجه تحديات جسيمة، وهذه التحديات تتمثل ،في خطر الركود الاقتصادي ، الذي يعمق الهوة والتفاوتات التنموية داخل بلدان العالم ،ككل وفيما بينها أيضا، كما سيزداد عدد الذين يعيشون على هامش الحياة ، وكذلك انحطاط البنية البيئية ، والتزايد الديموغــــرافي السريع للسكان .
وكون التربية الأساسية توفر للأفراد حاجياتهم الجوهرية ، بناء على تأمين، يعتبر حقا مشروعا يشعر من خلالها الفرد بأن مجتمعه يضمن له الحد الأدنى من حاجياته الأساسية والإنسانية، والتي تزداد حتما مع تواتر الإنتاجية ، وتساعد على تنمية إمكانيات البلد ، لتجاوز القضايا الرئيسية المتعلقة بالتحديات العالمية الوافدة والواردة من خلال النظام العالمي الجديد . وعولمة السياسة والاقتصاد والمجتمع.
فمن باب الموضوعية العلمية ،والجرأة الأدبية ، والإجماع الذي حصل حول الميثاق الوطني للتربية والتكوين ، بفضل انخراط جميع الفاعلين والهيئات على اختلاف مشاربها ،وتعدد توجهاتها ،لإنجاز بنود ميثاق وطني ، بدعامات أساسية ، تنشد توطيد ركائز الإصلاح ، و تنخرط في عملية التنمية المستدامة .
ولتعميق جذوة البحث فإن الوضع ذو ملحا حية خاصة ،للنهوض بقطاع التربية والتكوين لأجل بلوغ كفايات مجتمعية،ضمن الظروف العالمية الراهنة والتي تفرض علينا وبشكل قسري الانخراط في مستوى هذه التحديات ، وإلا كنا عرضة للتردي والتخلف عن ركب المجتمع الدولي ، و مجاراة المستوى الذي يعتمده نظام العولمة التي بدأت معالم الإرهاصات الأولى تتضح
ونحن في إطار معالجة الوضع الراهن ،المتمثل في ملحا حية خاصة لكونه يعتمد نهضة اجتماعية واسعة وموسعة تشمل خمسة مكونات إلى جانب المكونات التي تــــــٌم وحصل حولها إجماع منذ فجر الاستقلال ، كالمغربة والتعميم والتعريب والإلزامية ،هذه المبادئ إلى جانب المجانية ،تعتمد حاليا بشكل إجرائي لكنها تصطدم ببعض الاكراهات ،ويعتبر التعميم أهمها لما يطبعه من توطيد لعتبة يرضى عنها الجميع بفضل الجهودالحتيثة لتجاوز عتبة 90/100 سعيا إلى هدف توسيع وسائل وتعميم نطاق التربية الأساسية ،كما أن الجهود يجب أن تبلغ وتشمل المناطق النائية البعيدة ،حتى يمكنان نرقى بالمبدأ إلى مستوى فعلي إجرائي. لهذا كان من الواجب نحدد الحقول التي ينبغي الاهتمام بها، حتى تبلغ في إطار المسار الإصلاحي شأوا بعيدا ،وتعزز ما نحن مقدمون عليه من إصلاح لمنظومتنا التربوية من خلال:
1 - تقييم الحاجيات .
2 - تخطيط العمـــــل .
3 – تحديد الأهداف
4 - التقييــــــــــــم والتتبع .
5– ودعم الإكراهات والتعثرات .
يتطلب المجهود الوطني الكبير من أجل تأمين حاجيات التعلم الأساسية للجميع ، خطة عمل شاملة و متعددة القطاعات ، نظرا للرؤية الجديدة للتربية الأساسية المتعددة القطاعات، والفئات المستهدفة ، لهذا قد تختلف خطة العمل عن خطط التربية الماضية المنصرمة ، أ وعن الخطط الحاضرة المحصورة عامة بأنشطة الوزارة الوصية وكذا بالتربية النظامية، وستحتاج خطة العمل عدة خطط لتأمين حاجات التعلم الأساسية للجميع، وإلى تبني مبدأ انفتاح المدرسة على المحيط السوسيو اقتصادي واجتماعي ،مع تبني أنشطة تعلمية تخضع لمبدأ الحاجة ،فتغدو عملية انتقاء المناهج والبرامج، وكذا الكتب المدرسية تتماشى وأهداف القطاعات التي تربط التعلم ، بسوق الشغل،وجعلها تنتهج الوظيفية والانفتاح على سوق العمل ،..
كماأن تبني خطة إنمائية من قبيل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ،قد توطد الإستراتيجيات العامة ،المبنية والمصاغة من خلال إحصائيات وبيانات دقيقة يمكن أن تحدد بعض الجوانب الأساسية :
- حاجات التعلم الأساسية المراد تلبيتها بمافي ذلك المهارات والكفايات المعرفية ،القيم ،والمواقف وكذلك المعارف ذات الموضوعات المختلفة .
- الدراسات الخاصة بتقييم النظام القائم تربويا ، معرفيا ....الخ .من خلال تحليل التعثرات والإكراهات،المادية والمعنوية بتتبع وتقييم لحالاتها ووضع السبل والإستراتيجيات لتخطيها.
- وسائل تحسين الطلب على التربية والتعليم ، وتشجيع تمدرس كافة مكونات المجتمع بشكل نظامي ، أو غير نظامي لأن المدرسة الابتدائية في النظام التربوي الرئيسي ،الذي يوفر التربية الأساسية للمتعلمين خارج نطاق الأسرة ، والمفروض فيهم أن ينهوا هذه المرحلة بنجاح، لذا ينبغي أن يكونوا قد نالوا وتزودوا بمهارات الحياة الأساسية ، وكذا بإمكانية وقدرة مواصلة التعلم اللاحق ، ضمن المستوى الإعدادي التأهيلي، والثانوي التأهيلي ،وهذا بطبيعة الحال يتطلب مجهودات كبيرة من طرف الدولة ،التي توفر المكان المناسب ،أي المؤسسات التعليمية ، وهيئة التدريس ذات المستوى المهني النوعي ، والجيد ،حتى تكون قد وفرت لكل طالب علم مقعدا.
ومن إطار التربية النظامية إلى التعليم غير النظامي ، وهذا التوجه وارد في الحملات السابقة للتربية غير النظامية وتعليم الكبار ،وهو توجه حظي بالتأسيس والتشجيع من طرف الجهات التي تباشر المسؤولية بحق ،لقد ورد في الخطاب السامي لجلالة الملك فيما مناسبة الحث والإلزام بالتعاطي مع آفة الأمية التي تعد معضلة اجتماعية ،تعيق التنمية والنمو الاجتماعي . لذا فالغاية عظمى والمرقى سامي لنهج حملات وطنية بصفة مستمرة ضمن صيرورة توفر من خلالها الفصول غير النظامية ،وتسخر من خلالها جميع وسائل الإعلام المرئي والمسموع ، والصحافة المكتوبة والتلفزةالتفاعلية ،بموازاة مع الأنشطة التعليمية والتثقيفية في النوادي ، ودور الشباب والمكتبات العامة .ويمكن تشجيع مثل هذا التنوع من مصادر التعلم والمعرفة ،دون أن يؤدي ذلك إلى تباين في الإستراتيجيات التكوينية والمختلفة من التعليم، شريطة تطبيق معايير الإنجاز المقبولة ، سواء على صعيد مختلف قنوات التربية، أ والتعلم الأساسية ،كما ينبغي ألا تؤدي ظروف التمدرس النظامي ،إلى حرمان الفئة المنخرطة في التربية غير النظامية من الحصول على أساس تربوي مشترك يؤهله للحياة ، وكذا لمزيد من الكفايات التعليمة مستقبلا.
إن حاجات التعلم الأساسية غدت ضرورة ملحة للمتسربين من اليافعين والكبار ،وينبغي تلبية هذه الحاجيات بواسطة برامج وأنظمة تربوية متعددة ،لهذا فالحملات الموسمية التي تتخذ طابع المناسباتية ،والتي أضحى البعض يتخذ منها مناسبة لتمرير خطاباته وتوجهاته السياسية والمهرجانية ،عليها أن تتخذ التعلم كمرقـــــــــى وهدف سامي ،انقادا لهذه الفئة من الهدر التعلمي والمعرفي. وتخليص المجتمع من براثن الجهل ،فالمعرفة ،وامتلاك مهارات القراءة والكتابة ،غدت ضرورة من ضرورات الحياة ، وتشكل أساس المهارات الحياتية الأخرى . كما أن تعلم القراءة والكتابة باللغة الأم (الأصلية ) يعزز الذاتية الثقافية ،والوعي بقيمة التراث الثقافي.
كما أن اعتماد هذه التعليم ،الغير النظامي قد يتخذ أصالة ،وتأصيلا عميقا ،إذا ما اعتمد داخل ورشات المصانع ، ومؤسسات الإنتاج ،بموازاة لدورات
التكوين المستمر ،وبانخراط هذه المؤسسات بشكل مباشر ، من خلال تحفيز المقبلين عليها ماديا ،وتأهيلهم داخل مؤسساتهم ، والعمل على ترقيتهم لأن هذا سيكون عاملا محفزا على التقدم المهني والمعرفي ،كما يمكنه أن يعزز ويغني احتياجات أخرى ،من خلال التدريب على المهارات المهنية والتدريب المهني .
وبالتذكير الموضوعي الذي يؤسس لتنمية حقيقية لابد من استحضار الإطار الرسمي من خلال الخطاب الملكي السامي الذي أطلق من خلاله جلالته ماهية وحمولة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ،والتي تستحضر ضرورة ملحة باعتماد، أجرأة برامج الإصلاح التربوي النظامي، وغير النظامي ، في مجالات الصحة والتغذية والوقاية والسكان والتقنيات الفلاحية والبيئية والعلوم والتكنولوجيا والتربية الأسرية ، هذه مجتمعة تؤهل الفرد لمجتمع ناهض ونامي ، مواكب للمستجدات في الحقول العلمية والمعرفية وكذا المهنية .
الدور الهــــــــام الذي أصبحت وسائل الإعلام تضطلع به ، غدا رائدا فبإمكان الإعلام أن يقدم تطبيقات قد خطط لها لدعم أنشطة التعلم ، كما أن بإمكانه – كما هو شائع –أن يحدث تأثيرا غير مباشر من خلال عمليات التعلم غير النظامية . فالدور الأساسي لوسائل الاتصال والإعلام في التعلم عن بعد، في بعض البلدان المتقدمة يمكن أن يقضي الأطفال في المعدل خمس ساعات أو أكثر يوميا أمام وسائل الإعلام من كمبيوتر ، والشبكات العنكبوتية كالانترنيت ، وخاصة التلفزيون ،لما توفره هذه الوسائل من المغريات ،وكذا معارف وفيرة ومتعددة مناسبة لكل الفئات التي تنشد التعلم ، وهو ما ينافس مدة حضورهم في التعليم النظامي الرسمي . أما في البلدان النامية مثل المغرب ، حيث البرامج الكلية المبثوثة مستوردة بنسبة تفوق ال:80/100 وهذا يجعل صورة العالم التي تنقل من خلال ذلك الإعلام تغذي مخيلة الأطفال ، وتتحكم إلى حد بعيد في إدراكهم لهويتهم الحضارية. وزبدة القول أن وسائل الإعلام الجماعية، غدت مصدرا أساسيا للتعلم بالرغم من أن هذا التعلم غير منظم عادة وغير مقصود ، وفيه من المواد ماهو غريب عن بيئة المتعلم ، مما أصبحنا نقف عليه الآن في مدارسنا، من ظواهر العنف ،والانحراف وبشكل ملفت للنظر ، موازاة مع الموضات المسرفة في الغلو، والتقليد الأعمى بدعوى الانفتاح والمواكبة ، فنحن مع الانفــــتاح الذي لايمس الجوهر ، بل يطوره لما هو أرقى مثل قيم الديمقراطية، وحقوق الإنسان ،ونبد العنف والتطرف ، والتمييز ، وكلما يسمو بالمتعلم للتمسك بهويته ، ويجعله منفتحا على الثقافات الأخرى.ففي الوقت الذي يمكن لوسائل الاتصال الجماعي الواسعة النطاق ، والمحدودة التداول لتكون مصدر مساعدة وتعزيز لعملية التربية والتنمية . فالميثاق الوطني للتربية والتكوين يتمأسس حول مقصد تربوي تكويني : يتوخى تأهيل أفراد المجتمع المغربي ،بمختلف فئاتهم ،للتمكن من الكفايات الضرورية للقدرة على التكيف مع محيطهم المحلي والعالمي "
الغاية الكبرى الأولى : وينطلق فيها إصلاح نظام التربية والتكوين من" جعل المتعلم بوجه عام والطفل على الأخص في قلب الاهتمام والتفكير والفعل خلال العملية التربوية التكوينية ، وذلك بتوفير الشروط وفتح السبل أمام أطفال المغرب ليصقلوا ملكاتهم ،ويكونوا متفتحين مؤهلين وقادرين على التعلم مدى الحياة ."(1)
الغاية الكبرى الثانية : تأسيسا على الغاية السابقة ، ينبغي لنظام التربية والتكوين أن ينهض بوظائفه كاملة تجاه الأفراد والمجتمع وذلك:
1 – بمنح الأفراد فرصة اكتساب القيم والمعارف والمهارات التي تؤهلهم للإ ند ماج في الحياة العملية، وفرصة مواصلة التعلم،كلما استوفوا الشروط والكفايات المطلوبة،وفرصة إظها ر النبوغ كلما أهلتهم قد راتهم واجتهاداتهم .
2- بتزويد المجتمع بالكفايات من المؤهلين والعاملين الصالحين للإسهام في البناء المتواصل لوطنهم على مستوى جميع المستويات، كما ينتظر
من النظام التربوي أن يزودهم بصفوة من العلماء والأطر في التأطيرو التد بير ، ذات المقدرة على بلوغ نهضة حقيقية داخل البلاد عبر مدارج التقدم العلمي والتقني والاقتصادي والثقافي. (2)
الغاية الكبرى الثالثة : تسعى المدرسة المغربية الوطنية الجديدة إلى أن تكون مفعمة بالحياة ، بفضل نهج تربوي نشيط ، يتجاوز التلقي السلبي والعمل الفردى
إلى اعتماد التعلم الذاتي ،والقدرة على الحوار والمشاركة ،في الإجتهادالجماعي,(3)
-مفتوحة على محيطها بفضل نهج تربوي قوامه استحضار المجتمع في قلب المدرسة ، والخروج إليه منها بكل ما يعود بالنفع على الوطن ، مما يتطلب نسج علاقات جديدة بين المدرسة وفضائها البيئي والمجتمعي والثقافي والاقتصادي .(4)
الغاية الكبـــــــــــرى الرابعــة : وعلى نفس النهج ،ينبغي أن تسير الجامعة، وحري بهـا أن تكون مؤسسة منفتحة وقاطرة للتنمية على مستوى كل جهة من جهات البلاد وعلى مستوى الوطن.(5)
لقد سبق في عدد سلبق عالجت من خلاله ظاهرة التعثر الدراسي ، والارتباط الذي يقوم بينه وبين التسرب والهدر ،لما لهممن علاقة جد لية ،لذا غدت العلاقة السببية عاملا مهما لما تتطلبه الوضعية من حاجيات لابد من إعادة التذكير بأهمها ، قبل الخوض في رسم معالم الآفاق المستقبلية ، التي تستدعي :
- حاجات التعلم الأساسية ،التي ينبغي تلبيتها ، بما في ذلك ا لمهارات المعرفية ،والقيم ،والمواقف ، وكذلك المهارات الفنية .
- الاهتمام بالهوية المغربية من خلال التمسك بخصوصياتها دون الذوبان في غيرها ، بل بالانفتاح على اللغات الأجنبية ، مع تطوير المستويات البرامج المحلية والجهوية ،وصولا لتطوير الخصوصية التي تتفرد بها المدرسة المغربية
- العمل على تشجيع التربية الأساسية والانخراط الفعلي ، في المشاريع الاجتماعية التي تساعد على تنمية المجتمع.
- أساليب واستراتيجيات الدعم الخاص ،بتنمية المجتمع وما أظن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية إلا ،نموذجا من أساليب الدعم الذي يروم النهوض بالأسرة والمجتمع ،بالاعتماد على الشراكة والاند ماج، في المجتمع النامي ، وضمن خطة ينخرط فيها الجميع مؤسسات المجتمع المدني والهيئات والجمعيات ، والفر قاء الاجتماعيون ، والأحزاب السياسية وغيرها . كل هذه الموارد والجهود ينبغي ،يجب رصدها للأعمال الاجتماعية من خلال مشاريع تروم" التربية والتنمية للجميع "
- اعتماد التقييم الأساس ورصد الإمكانات ، ثم إنجاز المشاريع، ضمن الثقافة التي تؤسس للتدبير والحكامة الجيدة
- مراجعة الضوابط التي يجب استخدامها واحترامها ،قصد الوصول إلى تحقيق نتائج فاعلة .
- اعتماد التأهيل وإدماج ذوي الحاجات الخاصة ، في المقاربة التكوينية .لهذه العملية .
- استحضار الخبرات والكفايات المطلوبة لتنفيذ الخطة
- استراتيجيات والترتيبات المؤسساتية ،والإدارية المطلوبة . التنسيق التربوي ،بين مكونات برامج التربية الأساسية النظامية وغير النظامية .
-إعداد جداول التنفيذ الزمني والمكاني ، للتقيد والالتزام الواعي ، قصد الأجراة الفعلية .
- على الخطة أن توضح الأولويات حسب الجهات التي ينبغي أن توطد فيها دعائم الخطة العملية ،معبئة كل الإمكانيات ،والموارد داخل وفي ما بين القطاعات العديدة تأمينا لحاجات التعلم .
- الإستراتيجية المفترضة لتحسين أداء التربية الأساسية ، كما ورد سابقا ، فإن مواءمة التربية الأساسية لحاجات التعلم الفعلية ، لشرط أساسي للوصول إلى فاعلية تربوية ، قد تفضي إلى حصول جودة تعليميــــــــة تعلمية، وهذا ما تصبو إليه تطلعاتنا من خلا ل ما هــو منتظر من عملية الإصلاح ، والجانب الجوهري فيه يتعلق بموائمة مرغوبة يتوصل من خلالها إلى توازن بين المحتوى وطرائق التربية الأساسية ، وبين حاجات المتعلمين الآنية ،وإمكانات بيئتهم ، وما ينتظره مجتمعهم منهم .
يجب تصميم إستراتيجية واضحة تبلور ما جاء في الميثاق الوطني للتربية والتكوين . هذه الإستراتيجية تتأسس على : التوجيهات الملكية التي تعد إطارا مؤسساتيا - ثم المبادئ الأساسية - المرتكزات الثابتة . هذه الأخيرة تحدد الغايات الكبـــــــــــرى .
ثم ينطلق المحور الأساسي تحت عنوان :
- التعبــــــــــئة الوطنية لتجديد المدرسة
- حقوق وواجبات الأفراد والجماعــــــــــــات
- مجــــــــــــــــالات التجديد ودعامات التغييـــــــــــــــــــــــــــر
فالمجال الأول = نشر التعليم وربطه بالمحيط . / ويرتبط بالدعامات الآتية : 1-2-3
المجال الثانــــــــــي= التنظيم البــــــــــــيد اغـوجي. / ويرتبط بالدعامات : 4-5-6
المجال الثالـــــــــــث = الرفــــــــــع من جودة التربية والتكوين . / ويرتبط بالدعامات : 7 -8-9-10-11-12
المجال الـــــــــــرابع = الموارد البشـــــــــــــــــرية . / ويرتبط بالدعامات : 13-14
المجال الخامــــــــــس = التسيير و ا لتد بــــــــــــــير . / ويرتبط بالدعامات : 15-16-17
المجال الســــــــــادس =الشراكة والتمـــــــــــــــويل . / ويرتبط بالدعامات : 18- 19*(6).
فدون الخوض في التحليل ،والإسهاب في سرد التوصيات،والملاحظات فلا بد أن نرجع إلى الوثيقة الإطار لتجد هذه الإستراتيجية المندمجة توضيحا لمعالمها المتداخلة والمترابطة بحبكة تقنية دقيقة .
فالمجال الأول مرتبط بالمتعلم ،أي بالمبدأ الأول من المبادئ الأربعة التي نادت بها الإصلاحات السابقة للميثاق لكنها لم تستطع بلوغ عتبة مابلغه الميثاق الوطني للتربية والتكوين وفي زمن قياسي ،هذا إنجاز ،لكن هناك إكراهات بنيوية تجعل من المتمد رسين من سيتسرب ، وهناك فئة أخرى لم تلج المدرسة قط . وموائمة التربية الأساسية لحاجيات التعلم الفعلية شرط وجوب أساسي للوصول إلى فاعلية تربوية قد تفضي بنا حتما إلى حصول جودة تعليمية،وهو ما تصبو إليه تطلعاتنا ونحن في السداسية الأولى للإصلاح ، والجانب الجوهري فيها كون الجانب الأساس وصل إلى التوازن الهيكلي والإجرائي لحصول توازن بين المحتويات من مناهج وبرامج ،وكتب مدرسية ،وبين محتوى وطرائق التربية الاساسية وحاجات المتعلمين الآنية ،وإمكانات بيئتهم ،وما هي انتظارات مجتمعهم منهم .يجب تصميم وإنجاز استراتيجية واضحة المعالم ،ودقيقة المرامي تبلور المجالات الست التي جاء بها الميثاق الوطني للتربية والتكوين ،من خلال التربية النظامية وبرامجها المتوسطة والبعيدة المدى،مع الحرص على تفعيل العناصر الأساسية لإنجاح العملية التعليمية التعليمة وهي :
- هيئة التدريس / وهيئة التأطير والإشراف / ومواد التعلم من مناهج وبرامج وكتاب مدرسي/ زمان ومكان التعلم ،الفضاء المدرسي/ الحياة المدرسية، وضمنها المتعلم قطب الرحى في العملية التعليمية التعليمة .
هذه المكونات مجتمعة في تفاعلاتها ،وتفريعاتها تساهم في بناء منظومة تربوية ، تعطي مخرجات فاعلة في المجتمع ،بل ناجحة وذات توافق مهني أصبحنا نفتقد إليه ؟
فكيف يمكن إنجاح العملية التعليمية التعليمة إذا اعتمدنا هيئة تدريس ، ذات حس مهني ،وغيرة وطنية ،واعتزاز بمهنتها ورسالتها ،منخرطة في الإصلاح من خلال نكران للذات ومنفتحة على المستجدات وعلى التكوين ،وعلى التطورات الإقليمية والدولية لمجاراة التحديات ،دون نكران أنه من الأجدر بها ،أن تتلقى تكوينا مستمرا يسهل عملية إنجاز الأداء التربوي والفعل التعليمي الناجع،في إطار ضرورة العمـــــــل على صيانة حقوقها ومكتسباتها،واستثمار مكاسبها ،باعتماد المجال الرابع وتفعيل دعاماته ال: 13و14 ،وهذا كله عمـــــــــلا بمبد إ إسداء الجزاء للذي يجتهد ، فهذه الأمور يجب أن تجد انتباها عاجلا .
فيما يخص هيئة الإشراف التربوي فطبيعة الخصوصية التي تطبع عمل هذه الهيئة ، التي يبقى دورها أساسي في تطوير الفعل التربوي وإنجاح العملية التعليمية ،لما يمكن وصفه بالدينامية والأجرأة الواقعية والعملية .
فلنعد لتحديد بعض مجالات مسؤولية المدرس ، فالمجالات التي يمكن للمدرس أن يعمل من خلالها على المشاركة الفعلية في بناء العملي التعليمية التعليمة ،والتي يمكن أن يتخذ فيها بعض القرارات دون إذن مسبق من السلطات التربوية ،بل يطور حسه التربوي والمهني بما تمليه عليه طبيعة المهنة والمتجلية في المجالات التالية :مجالات بيداغوجية – مجالات منهجية – مجالات قيمية – مجالات قد تحظى بالأولوية عند تحفيز المتعلمين ، تنظيم القسم ، تقييم التعلمات والتحصيل ،تطبيق البرامج ،التواصل مع الآباء والعلاقات بينه وبين المحيط . لذا غدا واضحا ما للعلاقة التعاقدية والإشرافية التي يتعاطى فيها الأستاذ والمشرف والمؤطر. لهذا يجب الإنكباب على توضيح الآتي :
1- ماهو منجز ؟ 2- ماهو في طريق الإنجاز ؟ 3-ما سوف ينجز ؟
هذا المستوى التعاقدي الذي غدا يطبعه التوافق في العلاقة أستاذ/ مشرف ،حيث سيتم : الركيز على فتح حوار بناء ومناقشة هادفة حول الأشياء التي سوف تنجز مستقبلا
- تحفيز الأستاذ كي ينخرط في البحث التربوي ، وما يريد تحقيقه من تصورات ومشاريع
- الدفع بالمشرف للتعبير عما تنتظره منه المؤسسة والتلميذ والأستاذ .
- *تحديد شروط إشراف فاعل هادف.:
-إعادة التكوين وفق مستجدات الحقل التعليمي لهيئة الإشراف .
- تحديد الموارد والأدوات وكذا المعدات الضرورية .
- تخصيص وسائل الدعم من طرف المشرف لهيئة التدريس.،مع تمكينه هو الآخر من إمكانات ووسائل ،تساعده على التكوين ،ونقل الخبرات المهنية ،في جو يسوده التوافق المهني .
- تحديد النقط والعناصر التي سيشملها الإشراف بمراعاة الأهداف والمرد ودية المتفق عليها وفق الخصوصية المجالية .
وهذه العناصر تروم :
- الإعلان عن البرنامج العملي للمشرف وذلك بتوفير ما يلي:
- تمكين المشرف من تحضير المواد الضرورية لكل الاحتياجات اللازمة .
- تحديد وسيلة الدعم التي يحتاجها الأستاذ مع مناسبتها لخصوصياته.
- تأمين الطرفين في عملية الإشراف نحو التقدم لبلوغ النجاح في العملية التعليمية التعليمة
- إدخال التغييرات الممكنة والمواتية أثناء تنفيذ العمل.
• - تقييم النتائج بالنسبة لأهداف المرد ود ية المسطرة.
• اعتبار المسار الإجرائي ينصب التقييم(التقويم) على ما يلي :
• قياس درجة تحقق الأهداف.
• بلورة أهداف أخرى من أجل التدارك ،أو الإبقاء ،أو إ نماء المستوى التكويني
• معرفة المكتسبات التي يجب صيانتها
• خبرة ومعرفة الجوانب التي يجب تكملتها .
• التعرف على المحاور والجوانب التي ينبغي تطويرها.
صيــــــــاغة وتحضير مخطط استراتيجي ،لتطوير خبرة المدرس هذا المخطط لابد أن ينبني وفق استراتيجية تكوينية يوجه فيها مستوى المدرس وذلك قصد تمكينه من تنمية قدراته المهنية والعلمية ، انفتاحا على المعرفة وامتلاكا لها من جميع المكونات ، سواء كانت سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ، وقيمية ضمانا لمستوى من الخبرة الجديدة ،تروم بلوغ الجودة التعليمية التي هي مرقى من مراقي العمل التربوي ،في أفضل الظروف بلوغا للنتائج المنشودة ،وهذا لايتأتى بنفس العملية ، ونفس الظروف التي يطمح إليها الأستاذ .بل هي تبقى آمالا عريضة ومستويات من الرقي المهني الذي يحدث لذا أغلب المدرسين نوعا من التوافق المهني ،والذي يؤدي حتما إلى التفوق في الأداء التربوي.
إن إدارة مؤسسة تربوية أو برنامج أو جهاز تربوي غدا من الأعمال المحرجة والشاقة ، لذا غدت الحاجة ملحة لإشراك جهات مختلفة في بناء العمل التربوي ، و الرفع من الدينامية والتفاعل مع الفاعلين في العملية التعليمية التعليمة ،فالأخصائيون في المجالات العديدة من حقول التخصص ،والفاعلين الإقتصاد يون الذين غدوا شركاء ،من خلال الشراكة المعتمدة في الميثاق الوطني للتربية والتكوين، وتحديدا المجال السادس ،والتي ترتبط بالدعامات ال:18و19 ومؤسسات الجمعيات المجتمع المدني تحديدا للخيارات ،وضبطا للمسارات ، واستنهاضا للتنمية البشرية المستدامة . لسان الحال يقول بالتقصير الذي يعتري هذه المشاركة في غياب الوعي بالمسؤولية الوطنية والمعنوية . ولتصميم التحسينات ومواكبة الإنجازات ،تستدعي إرادة حقيقية لدى هؤلاء للبناء الحقيقي الذي لاتعيقه المتبطات المادية والمعنوية ، وحيث كون القيمة لإنجاز مهارات وحصول كفايات هي ثمينة ذات تاأثير مطرد بالغ الأهمية ،وتبقى هذه النقطة محط إهمال من لدن هؤلاء في الوقت الذي وجب أن تكون استثمارا مهمـــــــــا.
لذا كان لزاما على جميع الشركاء المعنيين بالشأن التربوي الأساسي ،أنيهتما بالطرق الكفيلة بتقديم التكوين الأساسي والتكوين المستمر ،سعيا إلى البناء المنهجي لهيئات التدريس والإدارة والإشراف التربوي ، حتى تسير هذه الهيئات وفق صيرورة تدعو من خلالها للعمل على توسيع وتحسين جودة الأداء داخل المدارس .
وقد يسهم استخدام التكنولوجيا الحديثة في الإعلام والاتصال في تحسين إدارة التربية الأساسية التي يمكن تحسين تحسين نوعيتها ، ونظمها من خلال الاستخدام المثالي للتكنولوجيات التربوية ،حيث إن العصر هو عصر الإعلام بامتياز ،وحيث تعددت الوسائط سعيا إلى ترسيخ المعرفة في بنية المناهج التربوية الجديدة ،لمتعد وظيفة بنائية،مما يفسر الانتقال من النموذج التعليمي المتمركز على المعرفة / أستاذ،إلى نموذج نطمح إلى تعميمه ووضع ركائزه ،هذا النموذج هو المتمركز على ذات المتعلم ،ففي هذا النموذج الأخير يتم توظيف المعرفة،واكتشافها ، بفعل إرادي ، دون تلقينها ،وبشكل تقريري.
لهذا بدا هل صحيح أن هذا التحليل أو بالأحرى هذه المقاربة تفيد بأن المعرفة في المناهج الجديدة تعلن عن مجموعة من الانتقالات الديداكتيكية من قبل مــــا يلي :
- من التلقي الاستهلاكي ،إلى الاكتشاف المنتج .
- من المعرفة الجاهزة ،إلى المعرفة البنائية .
- من معرفة الغاية إلى معرفة الدعامة أو الوسيلة .
- من الأنانية إلى إرساء ثقافة المشاركة والشراكة.
لعمري أن ما تكتنزه هي أتنا بكل مكوناتها من حمولة فكرية ،ثقافية ومهنية ،لقادرة على نقل مستوى الأداء الذي كان بالأمس يجعل من الأستاذ مصدر المعرفة وقطب العملية التعليمية التعليمة ،لينتقل الدور مرة أخرى إلى قطب جديد سيكون له من الشأو أي( المتعلم التلميذ) ،حيث برزت الأبحاث العلمية والتربوية أن تحريكه ،وبث اُلإثارة والحماسة فيه قد يحسن أداء وإنجاز العملية التعليمية التعليمة .لهذا عدا حري بنا أن نساهم في تحقيق هذا المبدأ التربوي الذي يروم بناء كفايات طالما ثقنا ،إلى إسدائها لمجتمعنا ،بتوافقها الدراسي وتفوقها المعرفي ،لكف تسربها وتعثرها ،الذي كان نتيجة المسببات التي عرفتها السياسة التعليمية فيما سبق./
موضوعنا المقبل سوف يقرب بعض التصورات العملية المساعدة لتجاوز الصعوبات الإجرائية
التي تكتنف تطوير المنظومة التربوية لبلادنا ،مع محاولة البحث العلمي الرصين الذي سوف يطور التجربة ،ويبحث في الأدبيات التربوية ما هو عملي ووقائي ،استثمارا لتجربة البحث الرابضة أو الراكضة بفعل عدة إكراهات .
المراجع المعتمدة :
1-الميثاق الوطني للتربية والتكوين ص:10.11.
2- بيداغوجيا الكفايات /عبد الكريم غريب
3- الميثاق الوطني للتربية والتكوين/ قراءة تحليلية : ع غريب ، عز الدين الخطابي ، محمد فاوبار ، رقية أغيغة ط:2006-
4-التحليل النفسي للذات العربية /د : علي زاغور
5- في المسألة التربوية نحو منظور سوسيولوجي منفتح / د مصطفى محسن
6- الطفل والعلاقات الأسرية / د أحمد أوزي
7-الطفل المغربي وأساليب التنشئة الاجتماعية بين الحداثة والتقليد /د م م القباج
8-التربية والثقافة في زمن العولمة/ د محمد مصطفى القباج.
9-استراتيجيات الكفايات وأساليب تقويم جودة تكوينها./ع غريب.
ذ: المصطفى رحيب[